بذلك كله إلا كالتشاغل بما أشرنا إليه مما تكلفه ، وما تركه إلا كتركه . والكلام في هذا الباب إنما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه . والكلام في هذا الفن إنما هو مع من تقررت معه أصول الدين وتمهدت ، ثم تعداها إلى غيرها مما هو مبنى عليها . فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدين ، كما أنه مخالف في أصول الفقه ، أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدين ، ولم نجمع له في كتاب واحد بين الامرين . ولعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه ، مما لم أملل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلة مستقصاة ، لا سيما مسائله المهمات الكبار . فأما الكلام في الاجماع فهو في الكتاب الشافي والذخيرة مستوفى . وكذلك الكلام في الاخبار . والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى . وقد كنا قديما أمللنا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه ،